|
وجهت النيابة العامة إلى المشمولين في الملف المعروف إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» جملة من التهم، تتعلق بتكوين عصابة منظمة والتواطؤ بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية.
كما شملت التهم، وفق المعطيات الواردة، المساس بالقيم الأساسية للمجتمع الموريتاني والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز والكراهية ضد الأشخاص عبر وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتضمنت لائحة الاتهامات كذلك إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطني، وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، إضافة إلى التشهير والسب والقذف ونشر أخبار ومعلومات زائفة ومفبركة بقصد الإضرار بالأشخاص وزعزعة السكينة العامة.
كما وجهت النيابة اتهامات تتعلق بالتواطؤ في تنظيم إجرامي للمساعدة والتستر على عمليات تحويل ونقل أموال وإجراء معاملات مالية بها، بهدف إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة وحركتها وملكيتها ومكان وجودها وطرق التصرف فيها، وذلك في إطار الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
وتندرج هذه التهم ضمن الإجراءات القضائية المتعلقة بالملف، على أن تبقى مسؤولية المشمولين بها خاضعة لما ستسفر عنه المسطرة القضائية والأحكام الصادرة عن الجهات المختصة.
